تعاني بعض شرائح مجتمعاتنا، ولا سيما النساء والنازحين والنازحات والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر أكبر من التهميش إذ يزداد ضعف الأشخاص الأكثر تهميشًا وتعرضهم للمخاطر في حالات الطوارئ ، لا سيما الفئات التي تواجه أشكالً متداخلة من التمييز عبر عوامل متنوعة، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة والوضع القانوني للمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات والجنسية والعرق والظروف الصحية والأصول الجغرافية والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل مثل عدم قدرة وصول هذه الفئة إلى أنظمة المراقبة والإنذار المبكر والخدمات الصحية الفعالة من المتوقع أن يكون لتفشي جائحة كوفيد- 19 تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات. ومن بين الفئات الأكثر ضعفًا الموضحة أدناه، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية هم:

القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي؛

سكان المناطق المعرضة للصراعات والأزمات الإنسانية؛

الفئات التي تعاني من قلة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية أو الدعم المجتمعي أو التأثير السياسي؛

ذوي/ذوات القدرات والفرص المحدودة للتكيف والتعافي؛

الفئات التي تعاني من الوصول المحدود أو المعدوم للتكنولوجيا والبنى التحتية العامة؛

سكان المخيمات أو أماكن الاستيطان غير الرسمية أو المناطق والوحدات السكنية المكتظة؛

سكان المجتمعات المضيفة دون تصاريح إقامة رسمية؛ السجناء والمحتجزين والمحتجزات؛

الفئات التي تعتمد سبل عيشها كليًا على خدمات الحماية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛

الفئات التي تتعرض بالأصل إلى العنف والتمييز؛

الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

من خلال فهم هذه القضايا وكيفية تأثيرها على النساء والرجال والفتيان والفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية، يمكننا توفير الدعم بشكل أفضل في حالات الطوارئ من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم وإشراكهم في عمليات صنع القرار من أجل التأهب والاستجابة والتعافي والحد من المخاطر