أنت هنا

إصدارات جديدة

تطور خدمات مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية في سياق التعامل مع الأزمة السورية

المنشورات

تطور خدمات مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية في سياق التعامل مع الأزمة السورية

عرض المحتوى بالكامل

كوفيد-19: الممارسات الفضلى والدروس المستفادة في الأنشطة الإنسانية في المنطقة العربية

المنشورات

تستمر جائحة كوفيد19- في إعادة تعريف واقع الأمم في مختلف أنحاء العالم، ما يهيئ لتحديات جديدة وغير مسبوقة. لقد كشفت الجائحة وآثارها طويلة الأجل عن العديد من المشكلات الهيكلية في المجتمعات، إذ سلطت الضوء على أوجه اللامساواة العديدة بناء على العرق والنوع الاجتماعي والوضع الاجتماعي-الاقتصادي، على سبيل المثال لا الحصر. وفي سياق الأزمات الإنسانية القائمة، فاقمت الجائحة من التحديات التي تؤثر على المجتمعات التي تعاني بالفعل من مختلف الاحتياجات، إما تحت وطأة المخاطر الصحية المباشرة، أو التدهور في الوضع الاقتصادي، أو بالتأثير سلباً على حقوق الإنسان والتناغم المجتمعي. 

هذا واضح بقوة في حالة النساء والفتيات، المستمرات في تحمل أكبر أعباء الجائحة، مثلما هو الحال في أغلب الأزمات الإنسانية الأخرى. إضافة إلى كونهن عرضة للعدوى بالفيروس أكثر من الغير بسبب تحملهن قدراً أكبر من عبء التعامل والمواجهة المباشرين وتحمل قدر أكبر من مسؤوليات الرعاية، فالنساء والفتيات مستمرات في مواجهة خطر أعلى بالتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو الخطر الذي اشتد كثيراً على ضوء الجائحة وتبعاتها. إن دائرة العنف المحيطة بهن قد تمددت، فتقييد التنقلات والحركة يعني أن المزيد من النساء والفتيات سيواجهن صعوبات أكبر في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بينما من يعانين في البيوت أصبحن غير قادرات على الفرار ممن يسيئون إليهن. وفي الوقت نفسه، فقد فاقم التدهور الاجتماعي-الاقتصادي من مخاطر الاستغلال وآليات التكيف السلبية، مثل زواج الأطفال والزواج القسري. كما أنه ومع تحويل الحكومات لمواردها بعيداً عن التنمية ونحو التعامل مع الجائحة، سوف تصبح الاستثمارات في تحدي التقاليد الاجتماعية التي تعيق إعمال حقوق النساء والفتيات على درجة أدنى من سلم الأولويات، الأمر الذي يهدد التقدم المُحرز في هذا المضمار على مدار السنوات الماضية. 

ومنذ بدء الجائحة، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان يعرف بهذه المخاطر والتحديات، فأجرى تغييرات كبيرة في برامجه لضمان التصدي لها. لقد استمرت مكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان على امتداد الدول العربية في التركيز على الابتكار والحلول البديلة التي تضمن استمرارية الخدمات لمن يحتاجون إليها، واستمرار توفر قدرة الوصول بشكل آمن إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع تكييف البرامج وتعديلها بما يسمح باستمرار دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. تقدم هذه الوثيقة بعضاً من هذه الجهود، وتستعرض إطاراً عاماً للدروس المستفادة، مع تقديم إرشادات بسيطة يمكن استخدامها في سياقات أخرى.

عرض المحتوى بالكامل

الفاعلون الإقليميون يطالبون الجميع بالتصدي للآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية

التصريحات والبيان

القاهرة، 26 آب/أغسطس 2020 - حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية  (UNFPA ASRO)، وإقليم العالم العربي بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF-AWR)، والأعضاء الآخرين بشبكة العالم العربي للمناصرة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق الإنجابية (أوان) من أن دمج كفالة الصحة الجنسية والإنجابية وكفالة الحقوق الإنجابية ضمن آليات التعامل مع كوفيد-19 والتعافي منه لم يرق للمستوى المطلوب حتى الآن. وقد أكدوا أنه من المهم، الآن أكثر من أي وقت مضى، تحقيق اختيارات وحقوق النساء والفتيات في الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية.

 

"أوان"، هي شبكة المناصرة للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية في العالم العربي، وشارك في تأسيسها كل من مكتب الدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب العالم العربي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، بمشاركة عدة منظمات لديها نفس الأهداف، فيما يتعلق بمناصرة حقوق النساء والفتيات والشباب واحتياجاتهم الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية

 

 ويقر أعضاء شبكة أوان بحجم التحدي غير المسبوق الذي تمثله جائحة كوفيد-19، ويعلنون التضامن مع النساء والفتيات اللاتي تأثرن بصورة غير متناسبة بالجائحة. تمثل النساء 70% من العاملات بمجال الصحة والعمل الاجتماعي، ويضطلعن بخمسة أمثال أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي يؤديها الرجال تقريباً، وهو ما يعرضهن لخطر الإصابة بالفيروس بدرجة أكبر.

 

تؤكد شبكة أوان على أهمية أن تضمن الحكومات العربية استمرارية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، واحترام الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات وحقهن في السلامة الجسدية والاستقلالية.

 

المزيد في البيان المرفق

عرض المحتوى بالكامل

الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية / الاستجابة لأزمة كوفيد-19: مُلخص احتياجات التمويل لعام 2020

تقرير الحالة

 

تقدم هذه النظرة العامة محة سريعة عن احتياجات صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال عام 2020، بما في ذلك تلك المطلوبة لمواصلة تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة وخدمات التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي ، فضلاً عن الأموال اللازمة لدعم استجابة الصندوق لجائحة كوفيد-19 في سياق الأزمة السورية.

 

عرض المحتوى بالكامل

مؤتمر بروكسل الرابع بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة

التقارير الفنية والوثيقة

 

بعد عشر سنوات تقريباً على بداية الأزمة، هناك جملة من العوامل التي عرّضت النساء والفتيات لمخاطر متزايدة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحاجة إلى الخدمات المتصلة بمكافحته، بما يشمل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. يشمل هذا الكثير من حالات النزوح، وآليات التكيف السلبية، وتغير الأدوار في الأسرة بين الرجال والنساء، وتزايد التوترات مع المجتمعات المضيفة، وتدهور الوضع الاقتصادي الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، تُظهر الأدلة أن جائحة كوفيد-19 فاقمت أكثر من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وزادت من الاحتياجات لدى النساء والفتيات، وأثرت على حصولهن على الخدمات الكفيلة بإنقاذ الحيا.

 

لضمان إيصال الرسائل الأساسية حول الأزمة السورية والتحديات التي تواجه النساء والفتيات خلال مؤتمر بروكسل الرابع، تقدم ورقة الموقف هذه نظرة عامة على تطور البرامج في سوريا والمنطقة، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات والتوصيات للمضي قدما.

 

 

عرض المحتوى بالكامل

حالة سُكَّان العالم 2020: العناوين الرئيسية

المنشورات

تتعرض مئات الآلاف من الفتيات يومياً في جميع أنحاء العالم لممارسات تضرُّهن بدنياً أو نفسياً، أو كليهما، بمعرفة ورضى كامليْن من أسرهنّ وأصدقائهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية. ويترسخ هذا التأثير في جميع أنحاء المجتمع، ما يعزز القوالب النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي  وأوجه عدم المساواة بين الجنسين.

تتسم الممارسات الضارة باتساع نطاقها، إلاَّ أن ثلاثة منها على وجه الخصوص نددت بها  تقريباً معظم دول العالم باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، ومع ذلك لا تزال منتشرة بشدة وهي: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان)، وزواج الأطفال، وتفضيل البنين. 

وتتخطى هذه الممارسات الحدود والثقافات،  وتختلف في تفاصيل تنفيذها، فقد تُقطع الأعضاء التناسلية للفتاة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، أو تُزوَّج "لحمايتها" من الاغتصاب أو كجزءٍ من مقايضة، وقد يجري وأدها قبل الولادة أو إهمالها بعد ذلك حتى تفارق الحياة. بيد أنّ هذه الممارسات متشابهة في الأصل؛ فهي متجذرة في انعدام المساواة بين الجنسين والرغبة في السيطرة على الحياة الجنسية للإناث وعملية الإنجاب. وعلى الرغم من أنها تتسبب في  مجموعة من الأضرار المدمرة بالنساء والفتيات، فإن تلك الأضرار  تلحق بالعالم بأسره، وتأثيرها على الأجيال المقبلة، قد يكون أكبر. ومع تضاؤل القدرات الصحية والتعليمية والبشرية للنساء والفتيات، فإن الأمر نفسه يؤثر على البشرية أيضاً.

إلاّ أن لدينا القدرة على تحدي القوى التي تديم الضرر وتحقيق عالم تكون فيه كل امرأة وفتاة حرة في رسم مستقبلها.

عرض المحتوى بالكامل

حالة سكان العالم 2020

تقرير حالة سكان العالم

تتعرَّضُ صحة عشرات الآلاف من الفتيات للخطر في كل يوم، وتُسلَب حقوقهنَّ، ويضيع مستقبلهنَّ. فبعضهنَّ يقع ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان. وبعضهنَّ يُجبر على "الزواج" وهنَّ في سنّ الطفولة، وتتعرَّض أخريات للإهمال أو الجوع، لمجرد أنهنَّ إناث.

 

في كثير من الحالات، قد تُرتكَب هذه الأفعَّال بحُسْن نية مِن قِبل الآباء الذين يُخضِعون بناتهم لممارسات ضارَّة. فهم يقبلون ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان بالخطأ ليلقوا القبول من أقرانهم في المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة على نطاق واسع. ويعتقدون خطأ أنَّ تزويج طفلة صغيرة يضمن مستقبلها. ويجهل البعض منهم المخاطر الصحية البدنية والنفسية المترتبة على هذه الممارسات الضارَّة.

 

إلا أنَّ النوايا الحسنة لا تعني شيئا بالنسبة للفتاة التي ستضطر إلى التخلَّي عن مدرستها وصديقاتها لكي تتزوج قَسْرا، أو للفتاة التي تواجه مشاكل صحية مدى الحياة بسبب التشويه الذي أصابها جرَّاء الطقوس المؤذية للعبور إلى مرحلة النضج.

 

في عام 1994، دعت حكومات العالم، في المؤتمر الدولي للسُكَّان والتنمية، إلى توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع وطالبت بحزم بوضع حدّ للممارسات الضارَّة. وبعد مرور عام، في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أعلنت الحكومات مرَّة أخرى أنَّ الممارسات الضارَّة يجب أن تتوقف.

 

وقد أُحرِزَ تقدُّم في إبطاء معدل بعض الممارسات السلبية، ولكن بسبب النمو السُكَّاني، فإنَّ عدد الفتيات المُعرَّضات للأذى آخذٌ في الازدياد بالفعل. ومن الواضح أنَّ التعهدات والقرارات لم تكن كافية لإنهاء الممارسات الضارَّة بشكل نهائي. وما نحتاج إليه الآن هو التغيير الحقيقي والنتائج الحقيقية.

 

في العام الماضي، في مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسُكَّان والتنمية بعد مرور 25 عاما على انعقاده، انتقل ممثلون عن الحكومات والمنظمات الشعبية ووكالات التنمية والقطاع الخاص إلى ما هو أبعد من التعهدات والقرارات والتزموا بإنهاء احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة وإنهاء وفيات الأمهات التي يُمكن الوقاية منها، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارَّة.

 

يبدأ هذا العام "عقدٌ من العمل" من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بما في ذلك الهدف 5.3 المتعلق بإنهاء الممارسات الضارَّة. ولبلوغ هدفنا، وحماية الملايين من النساء والفتيات اللاتي تتعرَّض سلامتهنَّ البدنية للخطر، حان الوقت الآن للضغط بقوّة أكبر. ويجب أن تكون وتيرة تقدُّمنا أسرع.

 

ويجب على الحكومات أن تفي بالتزامها بحماية الفتيات والنساء من الأذى. وتُوجِّه معاهدات حقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، الحكومات إلى "اتخاذ جميع التدابير الفعَّالة والمناسبة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية التي تضرُّ بصحة الأطفال".

 

قد يكون من الصعب الوصول إلى صفر من الممارسات الضارَّة، ولكن ليس لدي شك في إمكانية تحقيق ذلك. ففي نهاية الأمر، رغم استمرار بعض الممارسات الضارَّة على مدى قرون، مع ذلك، فإنَّ التغيير آت - ولا بد أن يأتي. وتتمثَّل الخطوة الأولى في تغيير المواقف والمعايير الاجتماعية في تثقيف الوالدَيْن بشأن عواقب الممارسات الضارَّة على بناتهم وبشأن الفوائد التي تعود على الأُسَر والمجتمعات المحلية عندما تكون الفتيات في صحة جيّدة ويتم تمكينهن وتكون حقوقهنّ محفوظة. نحن نعلم أنَّ الإجراءات التي تتعامل مع النساء والرجال والفتيات والفتيان على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة يُمكن أن تساعد على إحداث تحوُّل جذريّ في التقاليد الضارة التي طالت ممارستها. ونُدرك أنَّ تفكيك نظام الملكية والمواريث الذكوري يُمكن أن يساعد أيضا على تفكيك مُؤسَّسة زواج الأطفال. فنحن نعرف جيّدا الإجراءات التي تجدي نفعا.

 

وأيضا نُدرك الآن التكلفة المتوقع تكبُّدها لإنهاء أكثر الممارسات الضارَّة شيوعا، وهي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان وزواج الأطفال: يصل المبلغ المُنفق سنويا لإنهاء معاناة ما يقدر بـ 84 مليون فتاة إلى 3.4 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2030.

 

إنَّنا نملك القدرةَ على تحدي القوى التي تُساهم في إدامة الضرر وعلى تحقيق عالم تتمتّعُ فيه كل امرأة وفتاة بحرية تخطيط مستقبلها، ونحن متسلحون بالمعرفة، ومدعومون بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الجديدة التي تعهَّدت بها الحكومات والمجتمع المدني.

عرض المحتوى بالكامل

التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء أزمات الصحة العامة

المنشورات

أثناء الجائحة، يُعتبر الحجر وحظر التجوال والقيود الأخرى على التنقلات من التدابير الصحية الوقائية الضرورية القادرة على إنقاذ ملايين الأرواح. لكن بالنسبة للنساء والفتيات، فهذه التدابير مبعث خطر للعنف والموت. لقد أصدرت المنظمات المعنية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في شتى أنحاء العالم كميات مقلقة من التقارير التي تُظهر حدوث حالات عنف قائم على النوع الاجتماعي أثر على خلفية انتشار جائحة الكورونا. لقد سلطت هذه التقارير الضوء على أن الكثير من التدابير التي تعتبر ضرورية للسيطرة على الانتشار الوبائي للمرض لا يقتصر أثرها على زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي فقط، إنما هي أيضاً تحد من قدرة الناجيات على حماية أنفسهن من الجناة، وفي الوقت نفسه فهي تحد من قدرتهن على الحصول على الدعم والمساعدة الكفيلين بإنقاذ الحياة. تم توثيق هذا مراراً أثناء انتشار أوبئة أخرى سابقاً في مختلف أنحاء العالم، وخلال تلك الفترات رُصد أيضاً تحمل النساء أ لعباء بدنية ونفسية إضافية، فضلا عن تحملهن ساعات أطول كمقدمات للرعاية.
في الوقت نفسه، فإن التغطية ا إ لعلامية الخاصة بالعلاقات الأساسية بين أزمات الصحة العامة والمساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات، لا تزال قليلة في جميع أنحاء العالم، بما يشمل في منطقة الدول العربية.  مع تركز الرأي العام وأغلب التقارير الإعلامية على الأزمة الصحية نفسها، ونظراً للقيود المضافة على الحركة التي تصعب عمل الصحفيين واضطلاعهم بواجبهم، فقد أصبح من المرجح أكثر أن تتراجع هذه القضايا إلى خارج دائرة الضوء. إلا أن الصحفيين الذين يغطون قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويسعون لتوعية الرأي العام بالتحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات أثناء هذه الجائحة، قد أصبحت أصواتهم أكثر ضرورة وأهمية، لا سيما في أزمة بهذا الحجم، قادرة على أن تكشف سبل انعدام المساواة المختلفة الكامنة في المجتمع. الأهم أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة رعاية إضافية أثناء محاولة تغطية هذه القضايا، لتجنب التسبب في ضرر لا رجوع عنه قد يلحق بالناجيات، وأغلبهن لا يمكنهن التماس المساعدة من أحد أثناء الجائحة أو التماس الحماية.

عرض المحتوى بالكامل

الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019 - 2030

المنشورات

بالرغم من انخفاض متوسط وفيات الأمهات والأطفال في المنطقة العربية خلال الفترة ما بين 1990 و 2015 إلى مستويات أقل من

المتوسط العالمي؛ حيث انخفض متوسط وفيات الأطفال بنسبة 63 % وانخفض متوسط وفيات الأمهات بنسبة 56 %، إلا أن هناك العديد من التحديات في المنطقة العربية تحتاج إلى المزيد من الجهود، وإلى توفر الدعم السياسى والمالى وتحقيق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية للاستثمار في تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات بمعدلات أسرع، من أجل تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.

تعتبر صحة الأم والطفل من المؤشرات/ المحددات التي تعكس الوضع الصحي العام في المجتمعات والبلدان، وليست فقط مقياسا

لصحة الأمهات والأطفال؛ ولذلك كانت صحة الأم والطفل ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية (2000 – 2015)، ثم أصبحت ضمن مستهدفات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ( 2016 – 2030 ) والمعنى بالصحة، وأصبحت ضمن مستهدفات الاستراتيجية الدولية لصحة الأم والطفل والمراهقين (كل أم وكل طفل 2016 - 2030 ) والتي تنشد خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 لكل 100,000 مولود حي، مع خفض وفيات الأطفال بعمر أقل من خمس سنوات إلى أقل من 25 لكل 1000 مولود حي، وخفض وفيات حديثي الولادة إلى أقل من 12 لكل 1000 مولود حي.

عرض المحتوى بالكامل

كوفيد- 19 : كيف يمكن لخطط الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ضمان شمولية الأشخاص الأكثر ضعفًا وتهميشًا في منطقة شرق المتوسط

المنشورات

تعاني بعض شرائح مجتمعاتنا، ولا سيما النساء والنازحين والنازحات والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر أكبر من التهميش إذ يزداد ضعف الأشخاص الأكثر تهميشًا وتعرضهم للمخاطر في حالات الطوارئ ، لا سيما الفئات التي تواجه أشكالً متداخلة من التمييز عبر عوامل متنوعة، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة والوضع القانوني للمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات والجنسية والعرق والظروف الصحية والأصول الجغرافية والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل مثل عدم قدرة وصول هذه الفئة إلى أنظمة المراقبة والإنذار المبكر والخدمات الصحية الفعالة من المتوقع أن يكون لتفشي جائحة كوفيد- 19 تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات. ومن بين الفئات الأكثر ضعفًا الموضحة أدناه، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية هم:

القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي؛

سكان المناطق المعرضة للصراعات والأزمات الإنسانية؛

الفئات التي تعاني من قلة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية أو الدعم المجتمعي أو التأثير السياسي؛

ذوي/ذوات القدرات والفرص المحدودة للتكيف والتعافي؛

الفئات التي تعاني من الوصول المحدود أو المعدوم للتكنولوجيا والبنى التحتية العامة؛

سكان المخيمات أو أماكن الاستيطان غير الرسمية أو المناطق والوحدات السكنية المكتظة؛

سكان المجتمعات المضيفة دون تصاريح إقامة رسمية؛ السجناء والمحتجزين والمحتجزات؛

الفئات التي تعتمد سبل عيشها كليًا على خدمات الحماية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛

الفئات التي تتعرض بالأصل إلى العنف والتمييز؛

الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

من خلال فهم هذه القضايا وكيفية تأثيرها على النساء والرجال والفتيان والفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية، يمكننا توفير الدعم بشكل أفضل في حالات الطوارئ من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم وإشراكهم في عمليات صنع القرار من أجل التأهب والاستجابة والتعافي والحد من المخاطر
 

عرض المحتوى بالكامل

Pages