أنت هنا

إصدارات جديدة

حالة سُكَّان العالم 2020: العناوين الرئيسية

المنشورات

تتعرض مئات الآلاف من الفتيات يومياً في جميع أنحاء العالم لممارسات تضرُّهن بدنياً أو نفسياً، أو كليهما، بمعرفة ورضى كامليْن من أسرهنّ وأصدقائهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية. ويترسخ هذا التأثير في جميع أنحاء المجتمع، ما يعزز القوالب النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي  وأوجه عدم المساواة بين الجنسين.

تتسم الممارسات الضارة باتساع نطاقها، إلاَّ أن ثلاثة منها على وجه الخصوص نددت بها  تقريباً معظم دول العالم باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، ومع ذلك لا تزال منتشرة بشدة وهي: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان)، وزواج الأطفال، وتفضيل البنين. 

وتتخطى هذه الممارسات الحدود والثقافات،  وتختلف في تفاصيل تنفيذها، فقد تُقطع الأعضاء التناسلية للفتاة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، أو تُزوَّج "لحمايتها" من الاغتصاب أو كجزءٍ من مقايضة، وقد يجري وأدها قبل الولادة أو إهمالها بعد ذلك حتى تفارق الحياة. بيد أنّ هذه الممارسات متشابهة في الأصل؛ فهي متجذرة في انعدام المساواة بين الجنسين والرغبة في السيطرة على الحياة الجنسية للإناث وعملية الإنجاب. وعلى الرغم من أنها تتسبب في  مجموعة من الأضرار المدمرة بالنساء والفتيات، فإن تلك الأضرار  تلحق بالعالم بأسره، وتأثيرها على الأجيال المقبلة، قد يكون أكبر. ومع تضاؤل القدرات الصحية والتعليمية والبشرية للنساء والفتيات، فإن الأمر نفسه يؤثر على البشرية أيضاً.

إلاّ أن لدينا القدرة على تحدي القوى التي تديم الضرر وتحقيق عالم تكون فيه كل امرأة وفتاة حرة في رسم مستقبلها.

عرض المحتوى بالكامل

حالة سكان العالم 2020

تقرير حالة سكان العالم

تتعرَّضُ صحة عشرات الآلاف من الفتيات للخطر في كل يوم، وتُسلَب حقوقهنَّ، ويضيع مستقبلهنَّ. فبعضهنَّ يقع ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان. وبعضهنَّ يُجبر على "الزواج" وهنَّ في سنّ الطفولة، وتتعرَّض أخريات للإهمال أو الجوع، لمجرد أنهنَّ إناث.

 

في كثير من الحالات، قد تُرتكَب هذه الأفعَّال بحُسْن نية مِن قِبل الآباء الذين يُخضِعون بناتهم لممارسات ضارَّة. فهم يقبلون ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان بالخطأ ليلقوا القبول من أقرانهم في المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة على نطاق واسع. ويعتقدون خطأ أنَّ تزويج طفلة صغيرة يضمن مستقبلها. ويجهل البعض منهم المخاطر الصحية البدنية والنفسية المترتبة على هذه الممارسات الضارَّة.

 

إلا أنَّ النوايا الحسنة لا تعني شيئا بالنسبة للفتاة التي ستضطر إلى التخلَّي عن مدرستها وصديقاتها لكي تتزوج قَسْرا، أو للفتاة التي تواجه مشاكل صحية مدى الحياة بسبب التشويه الذي أصابها جرَّاء الطقوس المؤذية للعبور إلى مرحلة النضج.

 

في عام 1994، دعت حكومات العالم، في المؤتمر الدولي للسُكَّان والتنمية، إلى توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع وطالبت بحزم بوضع حدّ للممارسات الضارَّة. وبعد مرور عام، في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، أعلنت الحكومات مرَّة أخرى أنَّ الممارسات الضارَّة يجب أن تتوقف.

 

وقد أُحرِزَ تقدُّم في إبطاء معدل بعض الممارسات السلبية، ولكن بسبب النمو السُكَّاني، فإنَّ عدد الفتيات المُعرَّضات للأذى آخذٌ في الازدياد بالفعل. ومن الواضح أنَّ التعهدات والقرارات لم تكن كافية لإنهاء الممارسات الضارَّة بشكل نهائي. وما نحتاج إليه الآن هو التغيير الحقيقي والنتائج الحقيقية.

 

في العام الماضي، في مؤتمر قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسُكَّان والتنمية بعد مرور 25 عاما على انعقاده، انتقل ممثلون عن الحكومات والمنظمات الشعبية ووكالات التنمية والقطاع الخاص إلى ما هو أبعد من التعهدات والقرارات والتزموا بإنهاء احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة وإنهاء وفيات الأمهات التي يُمكن الوقاية منها، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارَّة.

 

يبدأ هذا العام "عقدٌ من العمل" من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بما في ذلك الهدف 5.3 المتعلق بإنهاء الممارسات الضارَّة. ولبلوغ هدفنا، وحماية الملايين من النساء والفتيات اللاتي تتعرَّض سلامتهنَّ البدنية للخطر، حان الوقت الآن للضغط بقوّة أكبر. ويجب أن تكون وتيرة تقدُّمنا أسرع.

 

ويجب على الحكومات أن تفي بالتزامها بحماية الفتيات والنساء من الأذى. وتُوجِّه معاهدات حقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، الحكومات إلى "اتخاذ جميع التدابير الفعَّالة والمناسبة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية التي تضرُّ بصحة الأطفال".

 

قد يكون من الصعب الوصول إلى صفر من الممارسات الضارَّة، ولكن ليس لدي شك في إمكانية تحقيق ذلك. ففي نهاية الأمر، رغم استمرار بعض الممارسات الضارَّة على مدى قرون، مع ذلك، فإنَّ التغيير آت - ولا بد أن يأتي. وتتمثَّل الخطوة الأولى في تغيير المواقف والمعايير الاجتماعية في تثقيف الوالدَيْن بشأن عواقب الممارسات الضارَّة على بناتهم وبشأن الفوائد التي تعود على الأُسَر والمجتمعات المحلية عندما تكون الفتيات في صحة جيّدة ويتم تمكينهن وتكون حقوقهنّ محفوظة. نحن نعلم أنَّ الإجراءات التي تتعامل مع النساء والرجال والفتيات والفتيان على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة يُمكن أن تساعد على إحداث تحوُّل جذريّ في التقاليد الضارة التي طالت ممارستها. ونُدرك أنَّ تفكيك نظام الملكية والمواريث الذكوري يُمكن أن يساعد أيضا على تفكيك مُؤسَّسة زواج الأطفال. فنحن نعرف جيّدا الإجراءات التي تجدي نفعا.

 

وأيضا نُدرك الآن التكلفة المتوقع تكبُّدها لإنهاء أكثر الممارسات الضارَّة شيوعا، وهي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان وزواج الأطفال: يصل المبلغ المُنفق سنويا لإنهاء معاناة ما يقدر بـ 84 مليون فتاة إلى 3.4 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2030.

 

إنَّنا نملك القدرةَ على تحدي القوى التي تُساهم في إدامة الضرر وعلى تحقيق عالم تتمتّعُ فيه كل امرأة وفتاة بحرية تخطيط مستقبلها، ونحن متسلحون بالمعرفة، ومدعومون بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الجديدة التي تعهَّدت بها الحكومات والمجتمع المدني.

عرض المحتوى بالكامل

التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء أزمات الصحة العامة

المنشورات

أثناء الجائحة، يُعتبر الحجر وحظر التجوال والقيود الأخرى على التنقلات من التدابير الصحية الوقائية الضرورية القادرة على إنقاذ ملايين الأرواح. لكن بالنسبة للنساء والفتيات، فهذه التدابير مبعث خطر للعنف والموت. لقد أصدرت المنظمات المعنية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في شتى أنحاء العالم كميات مقلقة من التقارير التي تُظهر حدوث حالات عنف قائم على النوع الاجتماعي أثر على خلفية انتشار جائحة الكورونا. لقد سلطت هذه التقارير الضوء على أن الكثير من التدابير التي تعتبر ضرورية للسيطرة على الانتشار الوبائي للمرض لا يقتصر أثرها على زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي فقط، إنما هي أيضاً تحد من قدرة الناجيات على حماية أنفسهن من الجناة، وفي الوقت نفسه فهي تحد من قدرتهن على الحصول على الدعم والمساعدة الكفيلين بإنقاذ الحياة. تم توثيق هذا مراراً أثناء انتشار أوبئة أخرى سابقاً في مختلف أنحاء العالم، وخلال تلك الفترات رُصد أيضاً تحمل النساء أ لعباء بدنية ونفسية إضافية، فضلا عن تحملهن ساعات أطول كمقدمات للرعاية.
في الوقت نفسه، فإن التغطية ا إ لعلامية الخاصة بالعلاقات الأساسية بين أزمات الصحة العامة والمساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات، لا تزال قليلة في جميع أنحاء العالم، بما يشمل في منطقة الدول العربية.  مع تركز الرأي العام وأغلب التقارير الإعلامية على الأزمة الصحية نفسها، ونظراً للقيود المضافة على الحركة التي تصعب عمل الصحفيين واضطلاعهم بواجبهم، فقد أصبح من المرجح أكثر أن تتراجع هذه القضايا إلى خارج دائرة الضوء. إلا أن الصحفيين الذين يغطون قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ويسعون لتوعية الرأي العام بالتحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات أثناء هذه الجائحة، قد أصبحت أصواتهم أكثر ضرورة وأهمية، لا سيما في أزمة بهذا الحجم، قادرة على أن تكشف سبل انعدام المساواة المختلفة الكامنة في المجتمع. الأهم أن الصحفيين بحاجة إلى ممارسة رعاية إضافية أثناء محاولة تغطية هذه القضايا، لتجنب التسبب في ضرر لا رجوع عنه قد يلحق بالناجيات، وأغلبهن لا يمكنهن التماس المساعدة من أحد أثناء الجائحة أو التماس الحماية.

عرض المحتوى بالكامل

الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019 - 2030

المنشورات

بالرغم من انخفاض متوسط وفيات الأمهات والأطفال في المنطقة العربية خلال الفترة ما بين 1990 و 2015 إلى مستويات أقل من

المتوسط العالمي؛ حيث انخفض متوسط وفيات الأطفال بنسبة 63 % وانخفض متوسط وفيات الأمهات بنسبة 56 %، إلا أن هناك العديد من التحديات في المنطقة العربية تحتاج إلى المزيد من الجهود، وإلى توفر الدعم السياسى والمالى وتحقيق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية للاستثمار في تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات بمعدلات أسرع، من أجل تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.

تعتبر صحة الأم والطفل من المؤشرات/ المحددات التي تعكس الوضع الصحي العام في المجتمعات والبلدان، وليست فقط مقياسا

لصحة الأمهات والأطفال؛ ولذلك كانت صحة الأم والطفل ضمن الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية (2000 – 2015)، ثم أصبحت ضمن مستهدفات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ( 2016 – 2030 ) والمعنى بالصحة، وأصبحت ضمن مستهدفات الاستراتيجية الدولية لصحة الأم والطفل والمراهقين (كل أم وكل طفل 2016 - 2030 ) والتي تنشد خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 70 لكل 100,000 مولود حي، مع خفض وفيات الأطفال بعمر أقل من خمس سنوات إلى أقل من 25 لكل 1000 مولود حي، وخفض وفيات حديثي الولادة إلى أقل من 12 لكل 1000 مولود حي.

عرض المحتوى بالكامل

كوفيد- 19 : كيف يمكن لخطط الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ضمان شمولية الأشخاص الأكثر ضعفًا وتهميشًا في منطقة شرق المتوسط

المنشورات

تعاني بعض شرائح مجتمعاتنا، ولا سيما النساء والنازحين والنازحات والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لخطر أكبر من التهميش إذ يزداد ضعف الأشخاص الأكثر تهميشًا وتعرضهم للمخاطر في حالات الطوارئ ، لا سيما الفئات التي تواجه أشكالً متداخلة من التمييز عبر عوامل متنوعة، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة والوضع القانوني للمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات والجنسية والعرق والظروف الصحية والأصول الجغرافية والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل مثل عدم قدرة وصول هذه الفئة إلى أنظمة المراقبة والإنذار المبكر والخدمات الصحية الفعالة من المتوقع أن يكون لتفشي جائحة كوفيد- 19 تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات. ومن بين الفئات الأكثر ضعفًا الموضحة أدناه، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية هم:

القوى العاملة في الاقتصاد غير الرسمي؛

سكان المناطق المعرضة للصراعات والأزمات الإنسانية؛

الفئات التي تعاني من قلة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية أو الدعم المجتمعي أو التأثير السياسي؛

ذوي/ذوات القدرات والفرص المحدودة للتكيف والتعافي؛

الفئات التي تعاني من الوصول المحدود أو المعدوم للتكنولوجيا والبنى التحتية العامة؛

سكان المخيمات أو أماكن الاستيطان غير الرسمية أو المناطق والوحدات السكنية المكتظة؛

سكان المجتمعات المضيفة دون تصاريح إقامة رسمية؛ السجناء والمحتجزين والمحتجزات؛

الفئات التي تعتمد سبل عيشها كليًا على خدمات الحماية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛

الفئات التي تتعرض بالأصل إلى العنف والتمييز؛

الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

من خلال فهم هذه القضايا وكيفية تأثيرها على النساء والرجال والفتيان والفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية، يمكننا توفير الدعم بشكل أفضل في حالات الطوارئ من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم وإشراكهم في عمليات صنع القرار من أجل التأهب والاستجابة والتعافي والحد من المخاطر
 

عرض المحتوى بالكامل

كبار السن وفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المنطقة العربية: عدم ترك أحد خلف الركب

المنشورات

نظراً لأن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) فهم الذين قد يحتاجوا لتلقي العلاج بالمستشفى في حالة إصابتهم بالفيروس. عادةً ما ترتبط الشيخوخة بالإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري مما يجعل كبار السن أكثر عرضة للحجز بالمستشفيات والموت.  في الأوضاع التي تعاني من فقر الموارد، قد يؤدي نقص مرافق الرعاية الصحية وأجهزة التنفس والإمداد بالأكسجين إلى زيادة ملحوظة في معدلات الوفيات بين كبار السن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19). يتفاوت معدل وفيات فيروس كورونا (كوفيد- 19) من منطقةٍ إلى أخرى ويُحدد من خلال مجموعة من العوامل. من أبرز هذه العوامل: السمات الديموغرافية، التوزيع العمري للسكان، عدد الأشخاص الذين تم فحصهم والحالات التي تم اكتشافها، والقدرة الاستيعابية للنظم الصحية، والدقة في الإعلان عن وفيات فيروس كورونا (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى مدى الامتثال بتنفيذ إرشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتقال العدوى (مثل التباعد الجسدي وعزل المصابين وتكرار التعقيم).

عرض المحتوى بالكامل

تأثير حالات الطوارئ الصحية على الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية في المنطقة العربية

المنشورات

في العقد الماضي واجه العالم العديد من حالات الطوارئ الصحية، على غرار ما يحدث حاليًا فيما يخص جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على سبيل المثال (أوبئة الإيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والكوليرا، وشلل الأطفال، وزيكا(. واستمر الطلب على خدمات الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ الصحية بما فيها الرعاية الصحية الاولية مثل الأمراض غير المعدية وخدمات الصحة النفسية وبرامج التطعيم وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية مثل تنظيم الأسرة وصحة الأمهات 2,1 . وعلى الرغم من أن الصحة الجنسية والانجابية غالبا ما تُغفل، إلا إنها تعد أمرًا أساسيًا للتنمية المستدامة وتمكين المرأة. 3 وتعد الصحة الجنسية والانجابية هي حق أساسي من حقوق الإنسان والذي قد تم الأخذ به في العديد من الاتفاقيات الدولية، نذكر منها برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف رقم 3 حول الصحة والهدف رقم 5 حول المساواة بين الجنسين، وكذلك الالتزامات التي قطعت أثناء مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني  2016. وبينما تم التصديق على هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من كل الدول تقريبًا ودعت إلى إيلاء أهمية أكبر للصحة الإنجابية خلال هذه الأزمات، إلا أن الصحة الجنسية والإنجابية ما زالت لا تلقى الأولوية بدرجة جيدة على غرار الاحتياجات الأخرى مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية والمأوى.

عرض المحتوى بالكامل

فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)

تقرير الحالة

تدعم هذه المذكرة التقنية وضع خطط الاستعداد والاستجابة للتصدي لأثر وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) على الفتيات والنساء المعرضات لخطر والمتضررات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان). وعلى الرغم من أن هذه المذكرة التقنية موجهة تحديدا للموظفين والشركاء المنفذين للبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلا أنها قد تكون مفيدة أيضا بالنسبة للوكالات التابعة للأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. 

ولا يقترح هذا الموجز بأي شكل من الأشكال نهجا واحدا مناسبا للجميع، إذ تختلف تدابير الوقاية والاحتواء (مثل القيود التي تفرض على التجمعات والحجر الصحي) حسب السياق وقد تتغير بمرور الوقت. لذلك من الضروري تقييم الآثار الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) على البرامج الحالية المعنية بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) من أجل فهم دور الوباء في زيادة تهميش واستضعاف الفتيات والنساء. 

عرض المحتوى بالكامل

تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19) على تنظيم الأسرة وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان وزواج الأطفال

المنشورات

يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحقيق ثلاث نتائج ستغيّر العالم بحلول عام 2030، وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتمثَّل هذه النتائج في ما يلي: إنهاء احتياجات تنظيم الأسرة غير المُلبَّاة ، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارَّة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بالختان وزواج الأطفال، وإنهاء وفيات الأمهات التي يُمكن الوقاية منها. ويُبيّن هذا التحليل كيف يمكن لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن تُقوّض بشكلٍ خطير التقدُّم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف.

عرض المحتوى بالكامل

صندوق الأمم المتحدة للسكان - تعبئة الموارد الأساسية 2020

المنشورات

لا يمكن تحقيق النتائج التحويلية الثلاث المحددة في الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2018-21 لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 دون تأمين مستوى كاف من الموارد الأساسية ،  تساهم في تكثيف النهج البرنامجية ، والحفاظ على الحضور العالمي ، وتعبئة الموارد إضافية لتحقيق النتائج.

 كل عام ، يقدِّر الصندوق الدعم الأساسي المعبأ من الحكومات لمتابعة رؤية المنظمة لعام 2030 والنتائج التحويلية الخاصة بها: صفر لاحتياجات تنظيم الأسرة غير المؤمنة ؛ صفر من الوفيات النفاسية التي يمكن الوقاية منها ؛ وصفر للممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الأجتماعى.

إن الموارد الأساسية هي الأساس لجميع برامج الصندوق التي تهدف إلى عدم تخلف أحد عن الركب. يتمثل هدف الصندوق في عام 2020 في حشد تحالف متنوع من المساهمين حول ولايتنا المشتركة: "ضمان الحقوق والاختيارات للجميع". نحن نهدف إلى تعبئة 150 حكومة على الأقل عالميًا لتحقيق هذا الجهد المنشود.

عرض المحتوى بالكامل

Pages