أنت هنا

رسالة مفتوحة من المدراء والمديرات الإقليميين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في المنطقة العربية الى حكومات دول المنطقة

اطلق الأمين العام للأمم المتحدة في بداية هذا الأسبوع نداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان مؤكدًا ضرورة وقف العنف في المنزل. لذا فإننا كمدراء ومديرات في منظمات الأمم المتحدة الأربعة في المنطقة العربية نعمل معًا على تسليط الضوء على أهمية العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون كمسار أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ندعو حكومات الدول العربية إلى التجاوب مع هذا النداء.

لقد طبقت العديد من دول المنطقة إجراءات لتقييد الحركة من أجل التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19 ومنها حظر التجول. وفي نفس الوقت يجب أن نحرص في هذه الإجراءات على "عدم إلحاق الضرر". فقد رأينا أثر هذه الإجراءات على توفر الخدمات المقدمة للناجيات من العنف وقدرة الوصول إليها في كل المنطقة وفي المقابل لحظنا ازديادًا في طلب الخطوط الساخنة وخدمات الدعم الأخرى في بعض البلدان.

نحن نحث الحكومات أن تدعّم الخدمات الموجودة حاليًا وأن توفر حلولًا بديلة لضمان الأمن والأمان للنساء والفتيات في بيوتهن ولمساعدة الناجيات من العنف في هذه المرحلة الزمنية. ومن ضمن هذه الحلول زيادة الوصول إلى الخطوط الساخنة وتوفير خدمات إدارة الحالات عن بعد والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وخدمات الشرطة والعدل حيث أنه قد تم إغلاق المحاكم في بعض الدول. ومن الضرورة أن تصمم هذه الحلول بشكل شمولي بحيث تصل إلى النساء في أصعب الظروف وأن تتمحور حول الناجيات من العنف وأن يتم تحديث طرق الإحالة لتتناسب مع الوضع الحالي. 

إن المنطقة العربية تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئات والنازحات بالإضافة إلى العاملات المهاجرات. والنساء والفتيات في هذه الوضعيات يواجهن أعباء إضافية ومخاطر أكبر للوصول إلى الخدمات. لذا فلا بد من جهود إضافية لضمان أمنهن وسلامتهن.

نحن المدراء الإقليميين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا نحث حكومات دول المنطقة أن تتضمن في رسائلها العامة وسياساتها عدم التسامح مع العنف المنزلي وأن تزيد الاستثمار في الخدمات والمؤسسات التي توفر خدمات للناجيات منه. وبدعم من منظمات الأمم المتحدة ندعوكم للاطلاع على أفضل الممارسات في المنطقة والعالم.

  • الآن هو الوقت لوضع خدمات دعم بديلة متاحة للجميع مثل الخطوط الساخنة والاستشارات النفسية الاجتماعية لتصل إلى الناجيات من العنف المنزلي وتضمن سلامتهن. ويمكن أن يتم هذا من خلال مرافق بديلة كالصيدليات وبقالات معينة.
  • الآن هو الوقت لإيصال الرسالة لجميع المواطنين أن جميع أشكال العنف ومن ضمنها الإساءة إلى الأطفال والنساء مرفوضة ولمن يسمح بها سيكون تحت المساءلة القانونية ولتقديم الدعم لكل من يعاني في ظل تقييد الحركة.
  • الآن هو الوقت لتوفير المكان الآمن لإقامة النساء وحمايتهن من العنف.
  • الآن هو الوقت لأن يكون التجاوب مع ومحاربة العنف المنزلي هما أولوية لأجهزة الأمن الوطنية والمحلية والأنظمة القضائية.
  • الآن هو الوقت لمشاركة النساء في القرارات المتعلقة بالتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.
  • الآن هو الوقت لضمان استمرارية خدمات الأمومة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

إن وباء فيروس كورونا المستجد هو أكثر من أزمة صحية وإنما هو أزمة رعائية. والنساء في العالم تمثلن أكثر من ٧٠٪ من العاملين والعاملات في القطاع الصحي وهن المسؤولات في الغالب عن رعاية الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة في المنزل. ومن المتوقع أن مسؤولية الرعاية غير المدفوعة ستتزايد في ظل القيود المفروضة على الحركة. 

ولذ نحث جميع الحكومات على بذل العناية الواجبة لتقييم احتياجات جميع الأفراد نساء ورجالًا وفتيانًا وفتيات في كافة مواقعهم ومواقعهن سواء في الخطوط الأمامية في أعمال الرعاية أو في منازلهم لضمان تجاوبها مع هذه الاحتياجات. ونحث الحكومات أيضا على بذل كافة الجهود لضمان وصول الناجيات من العنف الى الخدمات وحمايتهن من العنف. إن ضمان العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون يبقى مسارًا هاما لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحماية جميع الناس في كل مكان. 

موقع من قبل:

د. لؤي شبانة

المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية 

د. معز دريد

المدير الإقليمي، بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية

سارة بول 

مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

د. مهريناز العوضى

مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)