بيان الدكتورة/ ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2020
في كل عام، يتم الإتجار بعشرات الآلاف من الأشخاص عبر الحدود الوطنية وداخلها. وبينما يكون الإتجار في الرجال والفتيان غالبًا لأغراض السخرة، فإن النساء والفتيات يتعرضن للإتجار عادةً لممارسة الجنس القسري.
يقع الفقراء والضعفاء فريسة للمتاجرين الذين يضعوهم تحت وطأة ظروف قاسية تفوق الوصف، حيث يُنتهك كل حق من حقوق الإنسان. إذ يمارس هؤلاء المتاجرون العنف البدني والنفسي، ويستخدمون المخدرات، والاعتداء الجنسي كأسلحة للسيطرة على ضحاياهم وإذلالهم. ومع الاستغلال الجنسي والإساءة يتزايد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، مما يجعل هذا الوضع المزري مميتًا.
بيد أنه حتى في أفضل الظروف، تظل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم أقل حظًا في التمتع بحقوقهن الأساسية في الصحة، والاستقلالية، والسلامة البدنية، وعدم التعرض للعنف، وذلك مقارنةً بالرجال والفتيان. وللأسف، ينتهز التجار هذه الفوارق وأوجه عدم المساواة إلى أقصى حد.
وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أهيب بالحكومات الوطنية والمحلية، والقائمين على إنفاذ القوانين، ونظم العدالة الجنائية، ومنظمات حقوق الإنسان أن تضاعف الجهود الرامية إلى الكشف عن حالات الإتجار بالبشر والإبلاغ عنها، وتقديم الجناة إلى العدالة، ودعم الناجين.
كما أناشد الحكومات، والمنظمات المجتمعية، والمدارس، وغيرها من المؤسسات إلى الاستثمار في النساء والفتيات وضمان المساواة في الحقوق والفرص حتى يتسنى لهن تحقيق إمكاناتهن والعيش حياة كريمة، دون التعرض لأي شكل من أشكال الأذى والضرر.
ومما لا شك فيه، تتزايد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود أثناء جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تقويض سبل العيش، وتفاقم الفقر، وزيادة تعرض النساء للمتاجرين بالبشر، والذين قد يصبح من الصعب على القائمين على إنفاذ القوانين التوصل إلى مخططاتهم والكشف عنها خلال أوقات الإغلاق.
ومن ثمّ، لا يجوز أبدًا التهاون مع الإتجار بالبشر، ولا ينبغي التسامح معه على الإطلاق، بل يجب أن تستمر معركتنا في مجابهته حتى أثناء تلك الجائحة، ويتعين علينا ألا نتوقف حتى نضع حدًا لهذا الانتهاك وهذه الإهانة لحقوق الإنسان.
